يقضي على المركزية في إدارتها فنياً وإدارياً
منصور بن زايد يصدر قراراً بإنشاء نيابات في أبوظبي
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي قرارا بانشاء نيابات بامارة أبوظبي. وتضمن القرار رقم 22 لسنة 2007 المكون من ثماني مواد توزيعا جديدا للنيابات داخل اطار حدود أبوظبي فضلا عن إنشاء العديد من النيابات الجديدة في بعض مناطق الإمارة. ونصت المادة الأولى من القرار على إنشاء نيابة أبوظبي الكلية في مدينة أبوظبي على أن تتبعها نيابة الأحداث الجزئية وتختص بكافة الجرائم التي تقع بدائرة الحدود الادارية لمدينة أبوظبي عدا تلك التي تنشأ لها نيابات متخصصة.
نصت المادة الأولى على إنشاء نيابات متخصصة في مدينة أبوظبي وهي نيابة المرور ونيابة الجنسية والإقامة ونيابة البلدية وتختص كل منها بالجرائم النوعية الخاصة بها والتي تقع بدائرة مدينة أبوظبي وتتبع مكتب النائب العام إضافة إلى إنشاء نيابة كلية في مدينة بني ياس تختص بالجرائم التي تقع في دائرة الحدود الإدارية الخاضعة لاختصاص مراكز الشرطة في بني ياس والخزنة ومركز مرور المفرق وكذلك انشاء نيابة كلية في مدينة الرحبة تختص بالجرائم التي تقع في دائرة الاختصاص المكاني لمركز شرطة الرحبة.
وأشارت المادة الثانية من القرار الى انشاء نيابة الظفرة الكلية في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي وتتبعها نيابة الرويس الجزئية وتختص بالجرائم التي تقع في نطاق المنطقة الغربية بأبوظبي فيما أشارت المادة الثالثة من القرار إلى إنشاء نيابة العين الكلية بالمنطقة الشرقية بإمارة أبوظبي بمدينة العين وتختص بكافة الجرائم التي تقع في دائرة مدينة العين عدا تلك التي تنشأ لها نيابات متخصصة وتتبع نيابة العين الكلية كل من نيابة المرور ونيابة البلدية ونيابة الجنسية والإقامة ونيابة الأحداث وتختص كل منها بالجرائم النوعية الخاصة بها والتي تقع في دائرة مدينة العين.
ونص القرار في مادته الرابعة على انشاء نيابة استئناف أبوظبي بمدينة أبوظبي وتتبع النائب العام وتختص بنظر جميع القضايا الجزائية المستأنفة بدائرة نيابة أبوظبي الكلية ونيابة الرحبة ونيابة بني ياس وكافة اختصاصات نيابة الاستئناف..فيما أشارت المادة الخامسة من القرار إلى إنشاء نيابة استئناف العين بالمنطقة الشرقية بإمارة أبوظبي تتبع النائب العام وتختص بجميع القضايا الجزائية المستأنفة بدائرة نيابة العين الكلية وكافة اختصاصات نيابة الاستئناف.
كما نصت المادة السادسة من القرار على إنشاء نيابة استئناف الظفرة بالمنطقة الغربية لإمارة أبوظبي وتتبع النائب العام وتختص بنظر جميع القضايا الجزائية المستأنفة بدائرة نيابة الظفرة الكلية وكافة اختصاصات نيابة الاستئناف.
ووفقا لما جاء في المادة السابعة من القرار فقد تقرر إنشاء نيابة النقض بمدينة أبوظبي وتختص بتمثيل النيابة العامة أمام محكمة النقض وإبداء الرأي في الطعون الجزائية والمدنية والأحوال الشخصية وغيرها من المواد التي تختص بها محكمة النقض فضلا عن مراجعة الطعون التي ترد إليها من النيابات المختلفة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتقرير بالطعن عليها أمام محكمة النقض وإخطار المكتب الفني للنائب العام بالمبادئ التي تقرها محكمة النقض ومتابعة تحديد جلسات طلبات إعادة النظر وإعلان الخصوم بها.
وفي تعليقه على إنشاء نيابات بإمارة أبوظبي قال المستشار يوسف سعيد العبري النائب العام لإمارة أبوظبي ان القرار الذي أصدره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي يحمل العديد من المستجدات والتطويرات على أعمال النيابات في إمارة أبوظبي فمن جهة حرص القرار على كسر حدة المركزية في إدارة النيابات من الناحية الفنية والإدارية.. ففي الماضي كان لا بد من اتخاذ كافة القرارات من النائب العام فقط وجاء هذا القرار ليلغي المركزية في اتخاذ القرارات بحيث يمكن لكافة النيابات اتخاذ القرارات سريعا من خلال رؤساء النيابة خاصة وان هذه النيابات أصبحت منتشرة حاليا بمخطط مدروس في جميع أرجاء الإمارة وتغطيها تقريبا بالكامل.
وأضاف العبري ان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي أكد خلال زيارات سموه للتعرف إلى تطور العمل بدائرة القضاء في أبوظبي متابعة أداء النيابات في توزيعاتها الجديدة وعمل تحليل شامل عن أدائها وما يعترضها من عقبات بحيث تكون هناك متابعة لهذا التوزيع الجديد أو المخطط الذي أعلنه سموه.
وأوضح انه من المقرر إجراء تقييم دوري لأداء النيابات ورفع التقارير اللازمة حول الأداء لمعرفة الاحتياجات الفعلية سواء من النواحي الفنية أو الإدارية وكذلك إمكانية إنشاء نيابات جديدة في عدد من مناطق الإمارة لتسهيل عملية التقاضي بما ينعكس إيجابيا على أداء العملية القضائية في الإمارة.
وأشار العبري إلى أن قرار إنشاء نيابات في إمارة أبوظبي تضمن إنشاء بعض النيابات الجديدة في الإمارة خاصة في المنطقة الغربية ومدينة زايد والرويس وذلك انطلاقا من حرص سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي على تسهيل أمور التقاضي بين المتقاضين والحرص على عدم تحميلهم مشقة التنقل لمسافات طويلة لرفع قضية ما.
ومن المقرر الإعلان قريبا عن بدء العمل بنيابتي بني ياس والرحبة وهما نياباتان كليتان تنظران في جميع أنواع القضايا سواء الجنح أو المرور أو الجنسية والإقامة وما إلى ذلك من قضايا أخرى.
وتوقع العبري أن تشهد الأعمال النيابية نقلة نوعية خلال المرحلة المقبلة في ظل القرارات التي أعلنها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.. مشيرا إلى أن هناك مخططاً متكاملاً لتطوير عمل النيابات في إمارة أبوظبي. وقال ان دائرة القضاء حققت حتى الآن نسبة كبيرة منه وتعمل حاليا على تطبيق هذا المخطط وفقا لجدول زمني محدد وصولا إلى مرحلة التكامل والتجانس بين أعمال القضاء في الإمارة ومختلف الأجهزة التي لها علاقة بأعمال الدائرة لتحقيق الهدف الأساسي لدائرة القضاء ضمن المخطط الاستراتيجي للنهوض بالإمارة. (وام)
الخليــج (17-9-2007)
أخبار الامارات
